نبذة عن أ.سامح عاشور

سامح عاشور هو شخصية بارزة في المشهدين السياسي والنقابي في مصر، بدأ مسيرته السياسية في أوائل السبعينيات كرئيس لاتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة. ثم انطلق في مشواره المهني كمحامٍ مدافع عن المعتقلين السياسيين في قضية تظاهرات 17 و18 يناير 1977، الرافضة لرفع الدعم. في عام 1981، كان أصغر المعتقلين السياسيين ضمن حملة اعتقالات سبتمبر الشهيرة التي جاءت اعتراضًا على اتفاقية كامب ديفيد.

شخصيته التي جمعت بين المسارين النقابي والسياسي تبلورت في وقت مبكر، وأثمرت عن “كاريزما” العمل العام عبر معارك وتحديات متعددة. بدأ نشاطه في نقابة المحامين، حيث انتُخب عضوًا فيها من عام 1985 إلى 1994. ثم انتقلت معاركه إلى التصدي للقضايا العامة التي تمس حياة المصريين، مثل التصدي لبيع القطاع العام والدفاع عن العمال في قضية إضراب عمال السكك الحديدية.

رفض عاشور الترشح على قوائم الحزب الوطني في برلمان 1984، وشارك في تأسيس الحزب الناصري في بداية التسعينيات، ليبدأ رحلة جديدة في معاركه السياسية ضد جماعة الإخوان والحكومة، حتى أصبح رئيسًا للحزب. انتُخب عضوًا في البرلمان لدورة 1995-2000، حيث قدم عشرات الاستجوابات وطلبات الإحاطة. كما خاض معركة حامية ضد الحكومة لرفع الحراسة عن نقابة المحامين وانتُخب نقيبًا للمحامين عام 2001، ليصبح أصغر نقيب في تاريخ النقابة.

منذ هذا التاريخ وحتى انطلاق ثورة 25 يناير 2011، لم تهدأ مواجهاته لتحالفات جماعة الإخوان المسلمين والحكومة. كانت النقابة تحت قيادته مهنية ذات مواقف واضحة من القضايا العربية، مثل رفض الحرب على العراق في 2003 وإعلان نقابة المحامين فتح باب التطوع للدفاع المسلح عن العراق، وكذلك التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

كان لعاشور حضور مؤثر في المنتديات العربية والدولية، حيث دافع عن حقوق الشعوب العربية في لبنان والسودان، وفي كلمته الشهيرة في دمشق، دعا بشار الأسد لاحترام حقوق الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. جدد المحامون ثقتهم في عاشور كنقيب بين عامي 2005 و2008، وكان من أشد المعارضين لمشروع التوريث والتزوير في انتخابات برلمان 2010، مما مهد بشكل رئيسي لثورة 25 يناير 2011.

بعد تنحي مبارك، واصل عاشور دوره الوطني بدعوة المجلس العسكري للاستماع لكافة الاتجاهات السياسية في البلاد، رافضًا الاكتفاء بصوت الإخوان المسلمين فقط. ترأس عاشور المجلس الاستشاري الذي كان يضم كافة التيارات السياسية في مصر، وساهم في دعم إعادة هيكلة الشرطة بعد حالة الاحتقان بين جهاز الداخلية والشعب.

في انتخابات الرئاسة لعام 2012، ناشد عاشور كافة المرشحين من القوى المدنية للتوافق على مرشح واحد لتجنب فوز رموز النظام السابق أو مرشح الإخوان المسلمين. بعد وصول الإخوان للحكم، دعا عاشور للانسحاب من لجنة المائة لكتابة الدستور ورفض الإعلانات الدستورية التي أهدرت سيادة القانون، دافع عن استقلال القضاء وندد بحصار المحكمة الدستورية العليا.

شارك عاشور في تأسيس جبهة الإنقاذ التي ضمت العديد من القوى السياسية وكانت الشرارة الأولى لمظاهرات 30 يونيو 2013 وعزل مرسي. قاد مسيرة ضخمة مشتركة من المحامين والصحفيين لميدان التحرير في 30 يونيو، ودعم حركة تمرد من الناحية السياسية والقانونية.

لم يتوقف عطاء عاشور الوطني بعد إزاحة الإخوان، وشارك في أعمال لجنة الخمسين رئيسًا للجنة الحوار المجتمعي التي وضعت الدستور الجديد. اختير عضوًا في لجنة الإصلاح التشريعي التي شكلها الرئيس السيسي لمراجعة التشريعات المصرية. دافع عن حقوق شهداء الثورة، وكان رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضايا قتل المتظاهرين ضد مبارك ومرسي.

منذ عام 2014، واصل عاشور نشاطه المهني والنقابي والسياسي. أعيد انتخابه نقيبًا للمحامين، واستمر في الدفاع عن استقلال النقابة وحقوق المحامين. شارك في صياغة العديد من التشريعات التي تهدف إلى تحسين النظام القانوني في مصر، وعمل على تعزيز دور النقابة في المجتمع المصري.

كما كان له دور بارز في تعزيز العلاقات بين المحامين المصريين ونظرائهم في الدول العربية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، ممثلاً لمصر وللنقابة في المحافل العالمية. قدم الدعم القانوني والسياسي للعديد من القضايا الوطنية والعربية، واستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.

سامح عاشور، عبر تاريخه الطويل، أظهر التزامًا واضحًا بمبادئه ومواقفه الثابتة، مؤكدًا دوره كأحد أبرز الشخصيات النقابية والسياسية في مصر.