قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، تشكيل لجنة لدراسة موقف خريجي التعليم المفتوح من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة مسبوقة لليسانس الحقوق، من القيد بالنقابة، وذلك على ضوء تعديلات قانون المحاماة الصادرة أغسطس الماضي.
كما قرر المجلس خلال اجتماعه، اليوم الخميس، تشكيل لجنة أخرى، لبحث الموقف القانوني لحصول من أسقط قيده على المعاش خلال الفترة التي عمل فيها بالمحاماة، مع منح كافة أعضاء المجلس فرصة لتقديم مقترحاتهم في الشأنين للأمانة العامة خلال شهر على الأكثر، حتى يصدر قرار من المجلس بشأنهما في اجتماعه المقبل.
ووافق المجلس على عقد جمعية عمومية عادية، تعرض عليها مشروع زيادة الحد الأقصى والأدنى للمعاش، للموافقة عليه، وعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018، وذلك قبل نهاية العام الجاري، على أن يحدد موعدها في أقرب وقت.
يشار إلى أن سامح عاشور، نقيب المحامين، أصدر بيانا بنتائج اجتماع المجلس اليوم، فيما يتعلق بشروط وضوابط تجديد الاشتراك لعام 2020.
