أوضح النائب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب سابقاً موقفة الثابت الذي لم يتغير تجاه مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة منذ عام ٢٠١٦ والذي أظهر الأثار الخطيرة التي سوف يتمخض عنها إصدار هذا القانون حيث أكد رفضة التام للصياغات التي احتواها هذا المشروع والجداول المرفقة به لمخالفات لصيحيح الدستور والمعايير الدولية. وهذا ماجاء تأكيدا علي البيان الذي أصدرة عام ٢٠١٦ إعتراضا علي هذا القانون كما هوا مرفق بالصورة