ما أنجزناه ويحاول البعض أن يمحوه من الذاكرة
أولًا: الرعاية الصحية والاجتماعية:
(1) العلاج:
دعم أصحاب الأمراض والحالات الحرجة بزيادة سقف العلاج لهم ابتداء من يناير 2017 ليصل إلى 30 ألف جنيه في تقليد جديد لم يتبع مسبقاً بتاريخ النقابة.
زيادة سقف العلاج إلى 30 ألف جنيه، 50 ألف جنيه للحالات الحرجة ابتداء من يناير 2019.
كما تقرر ابتداء من يناير 2019 ما يلي:
– رفع قيمة المساهمة العلاجية لعمليات زراعة الكبد من 50000 جنيه إلى 100000 جنيه.
– رفع قيمة المساهمة العلاجية لعمليات زراعة الكلى من 25000 جنيه إلى 50000 جنيه.
– رفع قيمة المساهمة العلاجية لعمليات القلب المفتوح من 35000 جنيه إلى 50000 جنيه.
– رفع قيمة المساهمة العلاجية لعمليات زراعة النخاع الشوكي من 20000 جنيه إلى 35000 جنيه.
– رفع قيمة المساهمة العلاجية لأمراض السرطان من 35000 جنيه إلى 50000 جنيه.
– في حالة إجراء عمليتي زراعة الكبد والكلى يحتفظ المحامي برصيده الأساسي المقدر ب 30000 جنيه إضافي لحصوله على المبلغ المخصص لإجراء العملية.
2) المعاش:
زيادة المعاش بنسبة 10 % ابتداء من شهر يناير 2017 إضافة لزيادة دورية سنوية بنسبة 5 %، وشملت الزيادة المعاشات القديمة.
رفع معامل السنة إلى 50 جنيهاً لحالات الوفاة والعجز الكلى ليصبح الحد الأقصى 2000 جنيه والحد الأدنى 625 جنيهًا ابتداء من شهر يناير 2019، ومعاش التقاعد الاختياري اعتبارًا من شهر أكتوبر 2019.
رفع معامل السنة إلى 75 جنيهًا ليصبح الحد الأقصى 3000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ابتداء من شهر يناير 2020، فضلًا عن احتفاظ مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
زيادة معاشات المحامين القديمة التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35 % شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25 % شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15 % شهرياً، ابتداء من شهر يناير 2020، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاش بنسبة 5 % سنوياً.
زيادة المعاش أكثر من مرة خلال السنوات الماضية لم يقابلها زيادة رسوم تجديد رسوم تجديد الاشتراك منذ عام 2013 لتشهد طفرة كبيرة وخاصة مع ثبات المعاش منذ عام 2004 إلى عام 2014.
3) معاش الدفعة الواحدة
الاستمرار في صرف معاش الدفعة الواحدة لحالتي العجز الكلي والوفاة، بعد تطبيقه بداية من 1/6/2015، بحد أدنى 25 ألف جنيه، وحد أقصى 100 ألف جنيه، بالتوازي مع المعاش الشهري، وبلغ إجمالي حالات العجز الكلي منذ تطبيق معاش الدفعة الواحدة بلغ 185حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة 5088 حالة، بإجمالي إنفاق 66.729.659.00 جنيه.
ثانيًا: الأصول العقارية والأراضي
(1) مبنى النقابة العامة الجديد
تشييد مبنى النقابة العامة الجديد في رمسيس بعد تشكيك البعض في إمكانية إصدار رخصة بناء له نظراً لقرب مترو الأنفاق معه علمًا بأن تكلفة المبنى 155 مليون فقط لا غير وشركة الإنتاج الحربي للمقاولات هي الجهة التي نفذت المشروع
أقامت النقابة احتفالية كبرى لوضع حجر الأساس شهدت حضور الدكتور/ على عبد العال – رئيس مجلس النواب السابق، واللواء/ محمد العصار – وزير الإنتاج الحربي سابقًا- رحمه الله- والاستشاري الذي انتدبته النقابة هو الأستاذ الدكتور أيمن عاشور أحمد وزير التعليم العالي الحالي وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس سابقًا
تسلم شركة الإنتاج الحربي للإنشاءات مهام تنفيذ عمليات البناء إلى أن قامت بالانتهاء منها
(2) استعادة النقابة مجموعة من الأراضي التي سحبت، ومنها أرض النقابة بالقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسيوط الجديدة وكذلك استرداد قرية الغردقة المملوكة لنقابة المحامين لإعادة استثمارها من جديد.
(3) طرح 10 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وذلك في 12 مدينة جديدة بالمحافظات، ولم يحجز منها سوى 3500 وحدة فقط، واستعادت الوزارة باقي الوحدات.
(4) الانتهاء من المدينة السكنية للمحامين بمدينة 6 أكتوبر رغم ما تعرضت له من عقبات، وسلمت 240 وحدة سكنية عقب الانتهاء بالكامل منها، وتسليم 312 وحدة سكنية ضمن المدينة السكنية للمحامين ببرج العرب، بعد إتمام إنشاء 13 عمارة، تضم الواحدة 24 شقة.
(5) استخراج رخصة المركز الطبي للمحامين بمدينة 6 أكتوبر بتاريخ يناير 2020 والرخصة صادرة باسم الأستاذ سامح عاشور بصفته نقيبًا للمحامين.
أندية ومقرات المحامين
شراء وافتتاح مقر لجنوب القاهرة بشارع 26 يوليو تمليك.
افتتاح مقر فرعي القاهرة الجديدة تمليك
افتتاح مقر فرعية شمال الجيزة تمليك
افتتاح مقر فرعية حلوان تمليك
افتتاح مقر ونادى المحامين بالمحلة عقب تطويره تمليك.
افتتاح مقر وفندق المحامين بمرسى مطروح تمليك.
افتتاح مقر ونادى المحامين بدمنهور تمليك.
افتتاح مقر فرعية المنيا الجديدة تمليك.
افتتاح مقر جزئيتي الزاوية الحمراء وروض الفرج بدائرة شمال القاهرة تمليك.
افتتاح نادى المحامين برأس البر عقب تطويره.
افتتاح نادى المحامين بأبو زعبل عقب تطويره.
افتتاح نادى المحامين بأسوان.
الانتهاء من إنشاء وتشطيب مقر وفندق النقابة الفرعية الجديد بورسعيد بمنطقة أندية النقابات.
زيادة مساحة نادى المحامين بالمعادي بشراء صندل بماسحة 1000 متر، كما تم شراء مركب يتم تجهيزه الآن لوضعه أمام المرسى النهري الخاص بالنادي على أن يكون له مدخل خاص ويدار بشكل استثماري
سداد كافة المديونيات على نادى جليم لمحافظة الإسكندرية وإسناد مهمة تطويره وبناءه لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات.
الموافقة على مشروع تطوير نادى المحامين بالعجوزة كلياً وتم إسناد التنفيذ لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية وبدأت في هدم المباني القديمة تجهيزاً لبدء الإنشاءات.
افتتاح مقر للنقابة الفرعية بجنوب القليوبية.
افتتاح مقر للنقابة الفرعية بشمال الدقهلية في مدينة دكرنس.
افتتاح مقر ونادي المحامين بشبين الكوم
البدء في إجراءات بناء نادى المحامين بأسيوط الجديدة.
شراء مقر لفرعية جنوب أسيوط.
شراء مقر لجزئية مدينة نصر.
الموافقة على تطوير نادى المحامين بطنطا.
تجديد كافة المصايف على مستوى الجمهورية ومنها:
(1) إنشاء فندق المحامين ببورسعيد
(2) فندق المحامين بمرسى مطروح
(3) إنشاء عدد 6 عمارات بإجمالي 72 شقة كمصيف للمحامين بمدينة جمصة في محافظة الدقهلية.
أكاديمية المحاماة
– وضع حجر الأساس لمشروع أكاديمية المحاماة بأرض النقابة بمدينة 6 أكتوبر في احتفالية كبرى بحضور الدكتور/ على عبد العال – رئيس مجلس النواب السابق.
النادي الرياضي
صدر قرار إدارة الهيئات العامة بوزارة الشباب والرياضة رقم 312 لسنة 2019 بإشهار نادى نقابة المحامين تحت رقم 422 بتاريخ 11 نوفمبر 2019.
انضم النادي بعدها لعدد من الاتحادات الرياضية ليكون نافذة لممارسة الرياضة للمحامين وأسرهم.
وضع حجر الأساس لأول نادى رياضي للمحامين بأرض النقابة بمنطقة النوادي فى مدينة القاهرة الجديدة في حضور اللواء/ محمد العصار – وزير الإنتاج الحربي السابق -رحمة الله عليه- وإسناد المشروع لشركة الإنشاءات التابعة للوزارة.
كما أنجزنا أيضًا ملحمة التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الفنية
قمنا معكم بصد غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الذين كانوا يريدون التسلل إلى جداول النقابة ورفض قيدهم مما كاد أن يعرض النقيب سامح عاشور للحبس، وكانت للمحامين كلمتهم وثاروا دفاعًا عن نقابتهم ونقيبهم.
أتعاب المحاماة
– عملنا على ملف زيادة أتعاب المحاماة منذ اللحظة الأولى فكان التشريع عام 2002 بزيادة أتعاب المحاماة إلى 10 أضعاف ما كانت عليه بعد أن كانت عبارة عن 5، 10، 20 جنيهًا، كما عدلنا طريقة التحصيل مع وزارة العدل عام 2012 بأن أصبح التحصيل شهرياً بعد أن كان سنوياً وكذلك تحصيل مبلغ 350 مليون جنيه قيمة الأتعاب المتأخرة لدى وزارة العدل.
– ووقعنا بروتوكول مع وزارة العدل على أن يكون تحصيلها وتوريدها للنقابة يوميًا لحساب صندوق المعاشات والعلاج.
ثم التعديل عام ٢٠١٩ الذي نص على
(1) خمسون جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
(2) خمسة وسبعون جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
(3) مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.
(4) مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى، وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتي:
مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة.
ثلاثمائة جنيه في دعاوي الجنايات.
خمسمائة جنيه في دعاوي النقض الجنائي.
ويحصل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
ودائع ومدخرات النقابة
بلغت مدخرات النقابة في البنوك حتى وصلت عام 2020 مبلغ 772 مليون جنيه بعدما كانت 63 مليون جنيه في عام 2011.
القيمة المضافة
نقابة المحامين أول من تصدت لقانون الضريبة على القيمة المضافة في مهده، فدعا النقيب سامح عاشور إلى اجتماع للنقابات المهنية انتهى برفض القانون وطالب الحكومة بمراجعته نظرًا للآثار الاقتصادية والمجتمعية له على المواطن والمهنيين.
عند صدور القانون استطاعت النقابة إرجاء صدور لائحته التنفيذية لعدة أشهر، بالتعاون مع مجلس النواب، حتى وقعت النقابة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية خفف الأعباء عن المحامين، وحدد قيمًا مقطوعة للضريبة تدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة الـ 10 % المنصوص عليها بالقانون، كما أعفى المحامون من التسجيل، وتقديم الإقرار الشهري هذا البروتوكول الذي تم تضييعه وإهداره ما يدعونا لضرورة إعادة صياغته من جديد لحين نجاحنا في إجراء التعديل التشريعي اللازم المتعلق بالقانون ذاته.
طعنت النقابة أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، وفي انتظار صدور تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وذلك في الطعن رقم 121 لسنة 39 ق دستورية.
نجحنا في تعديل قرار وزير المالية المنشور بالجريدة الرسمية أغسطس 2018 بشأن زيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل والذي أثار ضجة كبيرة في أوساط المحامين، واستبداله بآخر أقل في القيم المالية المحصلة عقب لقاء تشاوري جمع نقيب المحامين ووزير المالية.
الدفاع عن المحامين
تولى الدفاع في قضية التعليم المفتوح وتسطير يوم للكرامة في 15 يناير 2019، والتي ترافع فيها النقيب العام أمام محكمة جنح مستأنف المقطم.
ترأس هيئة الدفاع عن المحامين في عدة قضايا أسفرت عن براءة المحامين المتهمين بها أبرزها:
(1) القضية المعروفة إعلامياً بإهانة القضاء والتي كان من بين المتهمين فيها عدد من المحامين.
(2) قضية المحامين في مطاي بالمنيا.
(3) قضية محامي حلوان.
(4) القضية المعروفة إعلامياً بأحداث قسم شرطة مدينة نصر.
(5) القضايا المعروفة إعلامياً باسم (تيران وصفافير) والتي أتهم بها عدد من المحامين في الإسكندرية، شبين القناطر.
(6) القضية المعروفة باسم قضية محامي بلقاس.
(7) القضية المعروفة باسم قضية محامين مطروح
دافع النقيب سامح عاشور عن المحامين في كافة الأزمات التي حدثت سواء داخل الأقسام والمحاكم، وحتى أثناء تواجدهم بالشارع، وكان من أبرزها:
(1) واقعة زميلنا في فارسكور2015: مجرد علمنا بالواقعة على الفور تواصلنا مع النائب العام وكلفنا النقابة الفرعية بدمياط بسرعة التحرك نحو الواقعة حتى صدرت أوامر النيابة العامة بإجراء التحقيق وإحالة الضابط (نائب مأمور قسم شرطة فارسكور) إلى المحاكمة الجنائية محبوساً حتى صدر حكم بإدانته بالحبس ثلاثة أشهر.
وفي هذا المقام لا يمكن أن ننكر أن الاعتذار الذي حدث لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين الصادر من سيادة رئيس الجمهورية جاء وسامًا على صدر كل المحامين وليعزز المكانة العالية المرموقة التي يتمتع بها المحامون أمام مؤسسة الرئاسة. ولا شك أننا نقدر ونثمن هذا المسلك الأخلاقي الذي قام به سيادة رئيس الجمهورية موجهَا كلامه للمحامين جميعاً الذين يبادلونه بالتأكيد نفس القدر من الاحترام والتقدير والاعتزاز.
هذا وقد أكدنا من قبل اننا قبلنا الاعتذار عما حدث في فارسكور لأنه جاء من قمة الدولة المصرية ومن رئيسها الذي يتمتع بحب واحترام الأمة كلها وتأكيداً لإيمان المحامين بالحفاظ على الصف الوطني.
(2) تشكيل لجنة دفاع لحضور التحقيقات مع كافة المحامين المقبوض عليهم على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بتظاهرات سبتمبر 2019.
(3) أزمة محامية الشرقية المقيدة بالجدول العام آنذاك والتي تعدى عليها أحد ضباط الشرطة عندما ذهب إلى منزلها للقبض على أحد أقاربها فتعدى عليها، وتكفلت النقابة بكامل مصاريف علاجها رغم أن الجدول العام خارج نطاق التغطية العلاجية، وزارها النقيب سامح عاشور في المستشفى للاطمئنان على صحتها ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة.
(4) أزمة محامي المحلة الذي تعدى عليها أحد ضباط كمين الشرطة داخل المدينة، وتواصل النقيب سامح عاشور مع وزير الداخلية الذي أوقف بدوره ذلك الضابط على الفور وأحاله للتحقيق داخل الوزارة، وأمر بتسليمه للنيابة العامة للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات، وبالفعل سلم للنيابة فجر يوم الواقعة، كما تواصل «عاشور» مع النائب العام والمحامي العام الأول لنيابات المحلة للتحقيق السريع في الواقعة، وبالفعل بدأت النيابة العامة في التحقيق صباح اليوم التالي للواقعة.
مــا أنجزنـــاه تشريعيـــًا
تعديلات قانون المحاماة وأبرزها:
تعديلات عام 2008 قمنا بأكبر تعديل لقانون المحاماة شمل 35 مادة دفعة واحدة منها على سبيل المثال
(المادة 13/فقرة خامسة) التي حظرت على من فقد صلاحيته القضائية أو الشرطية الانضمام لجداول نقابة المحامين حفاظا على المهنة من سيئ السمعة.
(المادة 29/فقرة أولى) والتي أوجبت على مجلس النقابة العامة سنويا تحديد مكافأة شهرية للمحامي
المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية وبشكل يضمن توفير دخل شهري للمحامي الشاب.
(المادة 50) والتي حظرت القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم الجلسات وكذا جرائم السب والقذف والاهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته عملا من أعمال المحاماة.
(المادة 60) والتي حظرت قيد الشركات أو تعديلها إلا بموجب تقديم عقد وكالة موثق لمحامي مما أدى لتوسيع دائرة العمل للسادة المحامين.
(المادتين 84 ،85) إعادة لجان تقدير أتعاب المحاماة كأداة للمحامين تحافظ على أتعاب قضاياهم».
(المادة 129) التي رتبت البطلان لأي مخالفة لأحكام الحصانة المقررة للمحامي بموجب المواد 49، 50، 51 محاماة.
(المادة 203) بإعادة توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي الورثة المستحقين بعد أن كانت النقابة ترث المحامي».
(المادة 227) والتي رفعت العقوبة الجنائية للحبس سنة لكل من انتحل صفة محامي او زاول عمل من اعمال المحاماة ولم يكن مقيدا بجداول النقابة.
تعديلات عام 2019 تم تعديل جديد لقانون المحاماة منها على سبيل المثال
مادة (50/فقرة ثانية): نصت على أنه في غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فوراً على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
مادة (50 مكرر): انسحاب الضمانات والحصانات أمام المحاكم والمقررة في المادتين 49 و50 لجهات الاستدلال أو التحقيق.
مادة (51/ فقرة أولى): حظرت التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
مادة (62/ فقرة ثانية): منحت مجلس النقابة العامة الحق في وضع مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر في الوقائع المصرية
مادة (143): منحت المجلس صلاحيات وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
مادة (187): على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتي:
(1) خمسون جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
(2) خمسة وسبعون جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
(3) مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.
(4) مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى، وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتي:
مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة.
ثلاثمائة جنيه في دعاوي الجنايات.
خمسمائة جنيه في دعاوي النقض الجنائي.
ويحصل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
مادة (230): أنشئت أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية وجعلتها شرطاً للقيد بالجدول العام بعد اجتياز الدراسة بها.
تعديل المادة (124) إجراءات جنائية التي جعلت حضور المحامي وجوبيًا في كافة الجرائم التي يجوز فيها الحبس.
المحاماة والدستور
تضمين المحاماة ضمن المؤسسات الدستورية بدستور 2014، وحظر فرض الحراسة على النقابات، وجاءت المواد كما يلي:
المادة (54): نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وَيُمْكِن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
كما اشترطت المادة ألا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وأكدت أنه في جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مُنْتَدَب.
المادة (77): أكدت على أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، كما نصت على أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
المادة (98): أكدت على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، كما نصت على أن القانون يضمن لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
المادة (198): نصت على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مُسْتَقِلًّا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما يتمتع المحامون جميعًا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون.
خلال الأربعة سنوات الماضية وبحكم الزمالة ظل داعمًا لقضايا المهنة مدافعًا عنها:
(1) خاطب السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن تواجد مقر للنقابة داخل مدينة العدالة التي أعلن عنها سيادته.
(2) تقدم من خلال عضويته في مجلس الشيوخ باقتراح برغبة بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءها، وسط تأييد برلماني.
(3) دعم زملائه وأبنائه المحامين المتهمين في عدد من القضايا كما اعتاد دائمًا الدفاع عنهم، والوقوف بجانبهم في أزماتهم، ومن أبرزها قضية محامي بلقاس.
(4) المساعدة في علاج المحامين أثناء وباء كورونا المستجد.
(5) حل أزمة مقر النقابة الفرعية في سوهاج عقب انتهاء مدة التخصيص وتمديده لمدة أخرى، بعدما التقى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ سوهاج رفقه مجلس النقابة الفرعية.
(6) التدخل لإنهاء إضراب محامي شبرا الخيمة الناجم عن خلاف مع إحدى دوائر المحكمة في ديسمبر عام 2020.
(7) الدفاع عن زملائه المحامين بالقضية المعروفة باسم قضية محامين مطروح
تلك الإنجازات جزء يسير مما قدمه سامح عاشور طيلة تاريخه النقابي، يشهد عليها التاريخ والمحامون.
