عقدت الجلسة الافتتاحية لملتقى محامين الدقهلية ودمياط، اليوم الأربعاء، بمدينة بورسعيد، بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، وعددا من أعضاء مجلس النقابة.
وقال “عاشور”، إن الفترة المقبلة ستشهد توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارتي المالية والعدل والنقابة، بشأن الضريبة على القيمة المضافة، على أن تحصل من المنبع عند إقامة الدعوى من قبل خزائن المحاكم.
وأوضح “عاشور”: “سيدفع 20 جنية مقطوعة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، و40 جنية مقطوعة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنية مقطوعة للدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف، و200 جنية تحت الحساب للدعاوى المنظورة أما محكمة النقض”.
وأضاف نقيب المحامين: “النقابة وقفت وقفة صارمة عند إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وأخرت صدور اللائحة التنفيذية له لمدة 8 شهور حتى توقيع بروتوكول مع وزارة المالية، وفي ذات الوقت أقمنا دعوى بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا”.
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نقيبي جنوب الدقهلية ودمياط، محمد الغمري وياسر أبو هندية، وشكري سالم وكيل فرعية شمال الدقهلية والقائم بأعمال النقيب، وأعضاء مجلس النقابة العامة عن جنوب وشمال الدقهلية ودمياط، حمد عريضة ومحمد الصياد وسيد هاشم.
إضافة لأعضاء مجلس النقابة، خالد أبو كريشة، ويحيى التوني، وماجد حنا، وأدهم العشماوي، ومحمد كركاب، ومحمد الكسار، وسعد عبد القادر، وراشد الجندي، وعبد الجواد أحمد، وأسامة سلمان، وأحمد قزامل، وسامح صديق، ونقيب بورسعيد أحمد عبد النعيم.
