فوض مجلس نقابة المحامين، النقيب العام سامح عاشور، وهيئة المكتب، لإكمال التفاوض مع البنك الأهلي حول وثيقة التأمين التي ستطبق على أعضاء النقابة، وأسر المحامين المتوفين، على أن تعلن التفاصيل النهائية في مؤتمر صحفي عقب الانتهاء منها.
وطرح “عاشور” خلال الاجتماع بعض تفاصيل الوثيقة، التي ستكون بقيمة 1500 جنية، تدفع مرة واحدة، على أن تدفع النقابة 500 جنية، ويدفع المحامي الباقي، مع إمكانية رفعها لتكون بقيمة 2500 جنية.
وأوضح “عاشور” الوثيقة ستكون متاحة للمحامين المقيدين بالجدول الابتدائي، وصولا للمحامي بعمر 59 سنة، إضافة لأسر المحامين المتوفين، مضيفا: “سيكلف ذلك النقابة ما يقرب من 70 مليون جنية، سيكونوا دعما حقيقيا للمحامين المشتغلين”.
وأردف: “الوثيقة ستكون مدتها 3 سنوات، وتجدد لمدد مماثلة، على أن يحصل المشترك حال وفاته الطبيعة على 30 ألف جنية، وفي حالة الوفاة نتيجة لحادثة على 150 ألف جنية”.
وأشار نقيب المحامين: “يوجد خيار أخر، حال الوفاة الطبيعية يحصل المشترك على معاش شهري لمدة خمس سنوات بقيمة 600 جنية، أو لمدة عشر سنوات بقيمة 360 جنية، وفي حالة الوفاة نتيجة لحادثة يحصل على معاش شهري لمدة خمس سنوات بقيمة 3 ألاف جنية، أو لمدة عشر سنوات بقيمة 1800 جنية”.
وتابع: “في حالة عدم الوفاة من حق محامي أخذ فوائد مبلغ الـ 1500 جنية، مع تجديد الوثيقة لمدة مماثلة دون دفع أي مبالغ أخرى”.
