أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، المعارضة المقدمة من المحاميين منصر الزيات، ومحمد منيب، وأخرين، على حكم حبسهم 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إهانة القضاء”، لجلسة 30 إبريل المقبل، لاستئناف المرافعات.
وترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحاميين المتهمين بالقضية، واستهل مرافعته قائلا: “أنا حاضر عن جميع المحامين المتهمين بالقضية، ودفاعي ليس لكل منهم على حدى، وإنما لكل منهم محاميه الذي يدافع عنه في الوقائع التي تخصه”.
وشدد “عاشور”، أن المحكمة الآن أمام القضية من جديد، وما دفع فيها من دفاع وما صدر في القضية من أحكام غيابية سابقة بالنسبة للمتهمين، في حكم العدم”، مطالبا ببراءة كافة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وأوضح أن مطالبته بالبراءة، جاءت تأسيسيا على بطلان قرار تشكيل هيئة قضائية ثلاثية من وزير العدل، مخالفة لنص القانون، وهو ما يبطل كافة التحقيقات، مضيفا: “وزير العدل لا يملك الحكم في الارتباط والصلة بين عدة وقائع حدثت ف أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية، وفي توقيتات مختلفة، وخاصة أن أسماء كافة المتهمين بالقضية، واختلاف أيدولوجياتهم السياسية تؤكد فساد الارتباط المصطنع بالبلاغات المختلفة”.
وأشار “عاشور”، إلى انتفاء الاتفاق الجنائي المشمول بالمادة 32 من قانون العقوبات، إضافة لدفعه بعدم قبول الدعوى بالطلب الصادر عن رئيس مجلس القضاء لصدوره بعد بداية التحقيق في القضية، متابعا: “كذلك عدم جواز نظر الدعوى، لصدور أمر بأنه لا وجه لإقامتها في المحضر رقم 2286 / 2012، بالنسبة لجميع المتهمين”.
وأكد “عاشور”: “نحن أمام تحقيق عشوائي، بدأ بقرار عشوائي، وارتباط عشوائي، ونتيجة له صدرت أحكام بالحبس بالمخالفة للقانون في حق المتهمين”.
