أدان سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية الصادر فبراير الجاري، بفرض ضريبة “الأرنونا” على المباني التابعة للأمم المتحدة والكنائس والعقارات المملوكة لها بمدينة القدس المحتلة، وقدرت ديون الكنائس عن ٨٨٧ عقارا، بنحو ١٩٠ مليون دولار.
وأشار “عاشور” في بيان له اليوم الأحد، إلى تلك الخطوة تأتي في إطار مواصلة الاحتلال لتصعيده ضد أبناء الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين، وضمن إجراءاته المستمرة لتهويد مدينة القدس وإفقادها لطابعها العربي التاريخي، مضيفا: “تلك الإجراءات تتنافى مع مبدأ حرية العبادة التي كفلتها المواثيق المختلفة للأمم المتحدة”.
وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، أن سلطات الإحتلال تعاقب العالم الحر عقب رفض الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للقرار الأمريكي بنقل سفارة “واشنطن” إلى مدينة القدس بدلا من تل أبيب، وكذلك القرار الصادر من اليونسكو في وقت سابق باعتبار القدس مدينة محتلة.
وأردف “عاشور”: “إسرائيل تؤكد يوميا أنها لا تحترم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وتمارس بلطجة سياسية وقانونية بدعم أمريكي واضح للعيان”.
وطالب نقيب المحامين، الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية باتخاذ خطوات جدية لوقف بلطجة سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يعاني من ويلات الاحتلال منذ ٧٠ عاما، مشددا على أن اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين المصرية يضعان كافة إمكانياتهم القانونية بالتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينية لخدمة القضية الأم للعرب والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
