جدد سامح عاشور نقيب المحامين، تأكيده أن مشروع الـ 3 مستشفيات والمول الجاري، لن تدفع فيه النقابة “مليم”، ولن تعرض أموال المحامين لأي مخاطر، مضيفا: “شرط مجلس النقابة على جهة التمويل، كان أن تكون المشروعات هي الضامن الوحيد لسداد القرض، وهو ما تم وضعه ضمن بنود العقد الذي صاغه هيئة المكتب”.
وأوضح “عاشور” خلال كلمته بافتتاح معهد المحاماة بالمنوفية، اليوم السبت، أن النقابة أن القرض بقيمة 172 مليون يورو، بنسبة فائدة 1.43 % سنويا، مع فترة سماح 3 سنوات للإنشاءات على أن يسدد على 20 عاما، كما نص التعاقد أن القضاء المصري وحده هو المخول بنظر أي نزاع قد يحدث.
وأشار: “وزارة الانتاج الحربي أكدت جدوى المشروع اقتصاديا، وهي المشرفة عليه، وهي من اختارت الشركة المنفذة له، بصفتها استشاريا للنقابة، كما تعقدنا معها سابقا لبناء مبنى النقابة العامة، وأندية أسوان والأقصر والمنيا، على أن تتولى شركة متخصصة في إدارة مثل تلك المشارع إدارته عقب إنشائه، وتسدد الأرباح لأقساط القرض ويقسم الباقي بين النقابة والشركة”.
واستطرد “عاشور”: “البعض يحاولون استخدام ألاعيب انتخابية لتضيع تلك الفرصة العظيمة على النقابة، وإضافة مبلغ 172 مليون يورو ضمن أموال المحامين دون أي خطورة على أرصدة وممتلكات النقابة”، مشددا: “لا أحد أحرص منا على أموال النقابة، ونحن مفوضون من الجمعية العمومية للنقابة بإدارتها”.
