أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن توقيع ملحق لبروتوكول النقابة مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة، في صورة طابع بذات القيم التي نص عليها البروتوكول، وسيتم توزيعه خلال الفترة المقبلة.
ونوه “عاشور” خلال كلمته بافتتاح مقر محامين روض الفرج، الخميس، إلى أن ضريبة القيمة المضافة قانون لا تملك النقابة منعه، ولكن أقمنا برفع دعوى بعدم دستورية القانون أمام محكمة القضاء الإدارية، ووقعنا البروتوكول للحد من أضراره على المحامين.
وأضاف: “أوقفنا اصدار اللائحة التنفيذية لمدة شهور، وعقدت اجتماعات مع وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، وقدرت الضريبة بقيمة مقطوعة ٢٠ جنية تدفع عند قيد الدعوى بالمحاكم الجزئية والجنح، و٤٠ جنية لقضايا الابتدائي وجنح المستأنف، و٦٠ جنية لقضايا الاستئناف، و٢٠٠ جنية تحت الحساب لقضايا النقض”.
وأوضح “عاشور” أن البروتوكول ألغى مسئولية الاخطار الشهري وجريمة التهرب الضريبي، نتيجة لتحصيلها من المنبع، وتعذرت الجهة المسئولة عن التحصيل ولم تقم به خلال فترة ماضية”.
وذكر “عاشور”، أنه عند تقديم مأمورية الضرائب في رأس غارب محاضر ضد عدد من المحامين، تواصل مع وزير المالية وسحب جميع البلاغات، وأكد التزامه بالبروتوكول الموقع مع النقابة لتحصيل الضريبة.
