صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن هناك اتجاهين بمجلس الدولة، الأول يلزم المحامي بتقديم دليل اشتغال لاستحقاق المعاش، والعلاج، والأخر والذي ظهر في الأحكام الأخيرة يرى عكس ذلك، ولهذا سنلجأ لدائرة توحيد المبادئ داخل محكمة لحسم الأمر.
وأوضح “عاشور” خلال استضافته ببرنامج 90 دقيقة الذ يقدمه الإعلامي محمد الباز المذاع عبر قناة المحور: “هناك تنازع في الاختصاص لنظر قرارات النقابة، فالدستور الجديد أسندها لمحكمة مجلس الدولة، بينما أسند قانون المحاماة ذلك لمحكمة الاستئناف”.
وأشار: “المادة 224 من الدستور، أبقت على النصوص القانونية المعارضة لما ورد به لحيت تعديلها بواسطة مجلس النواب، وهو ما لم يتم بعد، صرحت لنا المحكمة باللجوء للمحكمة الدستورية لفض التنازع بين اختصاص محكمتي مجلس الدولة والاستئناف”.
وأردف “عاشور”: “التنفيذ المادي للأحكام الصادرة سيدفع النقابة للإفلاس قبل صدور حكم نهائي بات سواء من دائرة توحيد المبادئ أو المحكمة الدستورية”، متابعا: “من لم يعمل بالمهنة لعدة سنوات، يستطيع تصحيح وضعه ويتم إحالته لجدول غير المشتغلين، ثم إعادة قيده بذات درجة القيد مع خصم الفترة التي لم يعمل بها”.