قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الجمعية العمومية التي دعا لها مجلس النقابة عام 2013، ضبطت اقتصادياتها، وتعد أخطر جمعية عمومية في تاريخ المحامين، حيث قرروا زيادة الاشتراكات والدمغات. وأوضح «عاشور» خلال كلمته بحفل افطاره السنوي اليوم الخميس، بنادي المحامين النهري بالمعادي، أن العمومية ترتب عليها زيادة حساب المعاش من 25 جنية إلى 40 جنية عن كل عام، واقرار معاش الدفعة الواحدة، وزيادة المعاشات القديمة، 100 جنية شهريا للأيتام، و 75 جنية للمحامين والأرامل، وأصبح الحد الأدنى للمعاشات الجديدة 500 جنية، والأقصى 1600 جنية، وكانت تلك المرحلة الأولى. وأضاف: «طالب المحامين كثيرا بضم المعاش، للتأمينات والمعاشات للتمتع بالزيادة الدورية، وقبلنا عدد من الوزراء، وانتهينا إلى أن دخول المحامين لمظلة المعاشات يستدعى دفع كل محامي 187 ألف جنية عند دخول، إضافة لرسم شهري لا يقل عن 200 جنية، فقررت النقابة مؤخرا فرض زيادة دورية للمعاش بنسبة 5 % سنويا، و10% لعام 2017 وهو ما أقرته الجمعية العمومية في أكتوبر الماضي». وعن العلاج، صرح: «تصرف النقابة 50 ألف جنية لزراعة الكبد، و25 ألف جنية لزراعة الكلى، وتم زيادة الحد الأقصى للعلاج للمحامين المصابين بأمراض مزمنة إلى 30 ألف جنية». وأكد «عاشور» أن من لا يشتغل فعليا بالمحاماة في المحاكم والنيابات وأعمال المحاماة، ليس محاميا، وليس من حقه الاستفادة بالخدمات التي تؤديها النقابة لأعضائها».
Menu
Menu
