أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن قرارات ضوابط الاشتراك الصادرة من النقابة بداية العام الجاري ليست قرارات «عاشور» كما يدعي البعض، بل هي نابعة من مطالب الجمعية العمومية منذ سنوات بتنقية الجداول من غير المشتغلين.
وقال «عاشور» خلال اجتماع النقابة العامة مع النقابات الفرعية، الخميس، بنادي المحامين النهري بالمعادي، هناك انعقاد لمؤتمر النقابات الفرعية مع النقابة العامة يوم 25 مارس منذ العاشرة صباحا، بالمحكمة الإدارية العليا مع أولى جلسات نظر الطعن المقدم من النقابة على حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضوابط تجديد الاشتراك، إضافة لحضور كافة المحامين الغيورين على مهنتهم.
وأضاف نقيب المحامين: «النقابة تخوض معركة مصيرية غير مسبوقة في التاريخ، فالحكم الصادر تضمن حق أي عضو يدفع الاشتراك السنوي، في العلاج والمعاش دون أن يلزمه بالاشتغال بالمهنة، وهذا يهدر أموال المحامين المحصلة من أتعاب المحاماة ودمغة المحاماة».
