صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن النقابة عانت التراكم العددي، نتيجة لمسارعة الدولة المصرية في إنشاء كليات الحقوق المختلفة دون رصد جدوى الخريجين، وإلى أين يذهبون.
وأوضح عاشور، خلال استضافته اليوم الثلاثاء في برنامج “كل يوم”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة “ON E“، أن تلك الأعداد الكبيرة من خريجي كلية الحقوق يتوجهون للقيد بالنقابة، بغض النظر عن عملهم بالمحاماة من عدمه، في ظل محدودية الأعداد المعينة في النيابة والقضاء، والوظائف القانونية الفنية، مثل الخبراء والشهر العقاري.
وأشار نقيب المحامين إلى أن “هذا أدى إلى وقوع عبء مالي كبير على النقابة، حيث إن مواردها تعتمد على المحامي المشتغل الذي يسدد دمغة المحاماة، وأتعابها، ورسوم التصديق على العقود، في ظل عدم تقديم أي دعم مالي للنقابة من قبل الدولة”.
وشدد عاشور على أنه “كان علينا أن نحمي حقوق المحامين الاقتصادية، من خلال وضع ضوابط تجديد الاشتراك، والتدليل على الاشتغال الفعلي، وهو ما يهدف للحفاظ على الجانب المعنوي، وقيمة المحاماة والمحامين، في ظل دورهم الكبير في المجتمع، ووجود فصل بالدستور باسم المحاماة”.
وأضاف أن “تنقية الجداول تمت على أساس مهني بحت، ولم نهدف لتصفية الإخوان المسلمين، أو أي فصيل سياسي داخل النقابة، فنحن نتعامل داخل النقابة مهنيا، وليس سياسيا، ويوجد بين صفوف المحامين بالتأكيد إخوان يؤدون دورهم مهنيا، وأتحدى أي شخص يقول غير ذلك بشأن التنقية”.
