أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن تأخير إعلان السلطات البريطانية لنتائج التحقيق المتعلقة بقضية مقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى، رغم حدوث الواقعة في شهر فبراير الماضي، ليس في صالح العدالة والإنسانية.
وقال “عاشور” خلال مؤتمر صحفي نظمته النقابة اليوم السبت، بنادي المحامين في المعادي، إن الشعب المصري يشعر بالمرارة بسبب الحادث، مشيدا بتحرك الدولة المصري التي كلفت محامي مصري يعيش في بريطانيا بمتابعة الحادث وتولي الموقف القانوني فور وقوع الحادثة.
وأوضح نقيب المحامين: “الحراك سيستمر في اتجاهين، الأول القصاص لرد حق مريم وأسرتها والدولة المصرية، والآخر كشف ازدواجية المعايير الأوروبية التي تتعامل مع الوضع الإنساني بأكثر من معيار، تلك الإنسانية المنقوصة التي تسقط عندما يكون المعتدى عليه عربي أو مسلم وتختفى أبواقهم الدعائية ولا تتحدث عن الجريمة”.
حضر المؤتمر والد ووالدة الطالبة مريم مصطفى، ومحاميها في لندن عماد أبو حسين، ويحيى التوني أمين صندوق نقابة المحامين، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وكمال مهنا ومحمد عريضة، ومصطفى البنان، ومحمد غمري نقيب محامين جنوب الدقهلية.
