كشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة عطلت صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لعدة شهور، نتيجة إلزام رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لوزير المالية عمرو الجارحي بالتفاوض مع النقابة عقب رفضنا للقانون.
وأشار “عاشور” خلال كلمته على هامش حفل إفطاره السنوي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين بالمعادي، إلى أن النقابة توصلت لحل تكتيكي من خلال البروتكول الموقع مع مصلحة الضرائب بمبالغ قطعية واضحة، بدلا من نسبة الـ 10 % التي تضمنها القانون.
وأردف: “كذلك هناك معركة استراتيجية، حيث طعنت النقابة على دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، نتيجة للعوار الذي أصاب القانون بعده أمور، أبرزها التمييز بين المهنيين والتجار، حيث أعفى التجار الذين تقل أرباحهم عن 500 ألف جنية، بينما لم يعفي المهنيين”.
وتابع: “ستجدد النقابة البروتوكول الموقع مع مصلحة الضرائب، على أن تحصل الضريبة من خلال طابع دمغة يوفر بالمحاكم، على أن يكون مدته ثلاث سنوات، أو لحين صدور حكم المحكمة الدستورية أيهما أقرب”.
