عندما يتعلق الأمر بالعدالة والقانون، فإن كل قرار قضائي يحمل في طياته تأثيرًا كبيرًا على الأفراد والمجتمع بشكل عام. وفي ضوء ذلك، نجد أنَّ الحكم الذي صدر يوم الاثنين الموافق للثالث من يونيو ٢٠٢٤، والذي جاء بقبول النقض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم السابق وإعادة القضية للنظر، يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة.
قد تكون هذه القضية التي حملت في طياتها حضور الأستاذ سامح عاشور، المترافع والمترأس لهيئة الدفاع، والتي تم فيها الحكم ببراءة المدعى عليه، تُعدُّ مثالًا بارزًا على قوة وفعالية النظام القضائي في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.
وبهذا الحكم، يتضح أن النظام القضائي قادر على تصحيح الأخطاء وإعادة العدالة إلى حيثياتها في حال تبين وجود أي انحرافات أو تجاوزات قانونية. وهذا يعكس الثقة في نزاهة النظام القضائي وقدرته على تحقيق العدالة دون تحيز أو تمييز.
بناءً على ذلك، يجب علينا جميعًا أن نثمن دور القضاء وأهمية تحقيق العدالة في مجتمعنا. ويجب على المحامين أن يستمروا في ممارسة دورهم الحيوي في حماية حقوق الأفراد وضمان تطبيق القانون بكل دقة وعدالة، لأنهم بذلك يسهمون في بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة.