بسم الله الرحمن الرحيم
تابعت نقابة المحامين بقلق بالغ القاء القبض على بعض السادة المحامين أثناء حضورهم القانوني في تحقيقات النيابة العامة التي تجريها نيابات أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة.
وهو إجراء يؤدي حتما إلى اسقاط حق الدفاع عن المتهمين ويهدد أيضاً دور المحامي الدستوري والقانوني وكفالة هذا الحق وترهيب للمقبوضين وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع.
إن نقابة المحامين تنحاز لدولة القانون التي نبنيها في مصر ونتمسك بقوامها الدستوري في مواجهة أي محاولة خارجية أو إرهابية ضد الدولة المصرية، تستنكر ما يجري من توسع في عمليات القبض حتى تشمل من يؤدي عمله بالمحاماة بالحضور مع المتهمين مهما كانت الجرائم المنسوبة إليهم وتثبت التنكيل بالمحامين أثناء أداء عملهم.
إن نقابة المحامين تعلم إنه لا يوجد من هو فوق القانون سواء كان محامياً أو ضابطاً أو قاضي ولكن يجب أن تتسم عمليات القبض بالضمانة الكاملة على جدية الاتهام وضمان حضور المحامي للتحقيق وإخطار النقابة بالتهم المسندة إلى كلا منهم ومكان حبسه وموعده القانوني في التحقيق أو المحاكمة على أن تسرى هذه القواعد على جميع المتهمين.
عاشت مصر ودولتها ضد الإرهاب والإرهابيين
وضد من يعتدي على كفالة حق الدفاع
وسيادة القانون
نقيـــب المحـــامين
سـامح عـــاشور
رئيس اتحاد المحامين العرب
