التقى سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث القرار رقم 351 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل، وذلك بحضور أدهم العشماوي عضو مجلس النقابة العامة.
وأسفر اللقاء عن استجابة وزير المالية لمطالب نقابة المحامين، وإلغاء القرار محل الخلاف، على أن يصدر قرار جديد خلال الأيام المقبلة تكون فيه الضريبة المحصلة على درجة قيد الدعوى وليس درجة قيد المحامي كما كان في القرار السابق، وتكون القيمة المحصلة 15 جنية على كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية، و25 جنية على كل دعوى أمام محاكم الاستئناف، و100 جنية على كل دعوى أمام محكمة النقض.
وفي سياق أخر، اتفق وزير المالية مع “عاشور” على توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، على أن يكون التحصيل من خلال خزينة المحاكم.
