قبلت دائرة الأربعاء (ه) بمحكمة النقض، برئاسة المستشار هاني مصطفي، طعن نقابة المحامين على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بحبس سبعة محامين من مطاي، خمس سنوات.
وقال عز راشد نقيب محامين المنيا، إن حكم المحكمة اليوم يعني إعادة القضية مرة أخرى لمحكمة جنايات المنيا لنظرها أمام دائرة جديدة، مضيفا: “حكم محكمة النقض بشرة خير لحصول المحامين على البراءة في القضية حين نظرها مجددا”.
وأوضح “راشد” “الحكم يعني الإفراج عن المحامين المحبوسين، ونتوقع انتهاء إجراءات الإفراج عنهم غدا”، شاكرا نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة العامة، والدكتور أحمد فتحي سرور، المحامي بالنقض، ورئيس مجلس الشعب السابق، لاهتمامهم بالقضية.
وتابع: “النقابة العامة أدارت الأزمة بشيء من الحكمة والهدوء والحنكة”.
جدير بالذكر، أن سامح عاشور نقيب المحامين، أوضح خلال مرافعته، أن الدائرة التي نظرت القضية بمحكمة الجنايات المنيا، أخلت بمبدأ حق الدفاع، مضيفا: “كان يتعين علي محكمة الجنايات حال عدم اعتدادها بالتصالح والتنازل، أن تلفت نظر هيئة الدفاع إلى ذلك، حتى تتمكن من تحديد دور كل محام في القضية وتحدد موعدا للمرافعة”.
ونوه: “لا يجوز قانونا أن يحضر محامي واحد عن جميع المتهمين بالقضية، نظرا لاختلاف مراكزهم القانونية ولتعارض مصالحهم، وأما أنها لم تفعل ذلك فإن الحكم الصادر عنها باطلا، ولذلك نطالب بقبول النقض وإعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى مع الإفراج عن المحامين المحبوسين”.
فيما أكد الدكتور أحمد فتحي سرور، المحامي بالنقض، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، عدم انطباق مواد التجريم الواردة بقرار الاحالة الصادر من النيابة مع الواقع.
وأردف “سرور”: “النيابة اعتبرت ما وقع من المحامين بشأن القاضي هو اعتداء على مرفق عام، في حين أن القاضي ليس مرفق عام، وذلك ليس صحيحا، إنما عنصرا من عناصر السلطة القضائية أحد سلطات الدولة الثلاث، ومن العيب أن تسمي السلطة القضائية بمرفق ، كما ثبت بشهادة الشهود أن المحامين لم يوقفوا سير العمل بالمحكمة الجزئية في مطاي، وهو ما يبرئ المحامين من التهم الموجهة لهم”.
وتابع: “أما عن تهمة استخدام القوة والعنف مع موظف عام، فإن ذلك لم يحدث مع القاضي، وتلك التهمة تتطلب فعل مادي ضد شخصه أدى لإصابات جسدية، وهو ما لا يتواجد، مما يبطل تلك التهمة، وفي هذا الموقف نسترجع قول عبد العزيز باشا فهمي، أن مهنة المحاماة أشق من مهنة القضاة، لأنه كمن ينحت في الصخر”.