أصدر المستشار النائب العام حماده الصاوى القرار رقم 1717 لسنه 2021 بشأن إنشاء إدارة التحول الرقمى لإنفاذ القانون باداره النيابات، على أن يحدد مدير اداره النيابات من يتولى الاشراف على اعمالها واختصاصها
وتستهدف الإدارة الناشئة، بوضع المنظومة المتكاملة للتحول الرقمي لإنفاذ القانون ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين النيابة العامة في إنفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تحقيق الربط المتكامل بين النيابة العامة وكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمي لإنفاذ القانون.
كما تستهدف الإدارة تحقيق التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل التطبيقات والبرامج والنظم الإلكترونية التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة.
قرار المستشار النائب العام بشان انشاء نظم المعلومات والتحول الرقمى
