وقعت نقابة المحامين، عقد تنفيذ مشروع المنظومة الالكترونية للدمغات والتوثيق المطبق من قبل النقابة في مقراتها وكافة المحاكم والجهات الحكومية ذات الصلة، مع جهاز المخابرات العامة المصرية، الأسبوع الجاري.
وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن النقيب العام سامح عاشور مثلها في التوقيع، بينما مثل جهاز المخابرات وكيله ناصر فهمي محمود.
وأشارت النقابة إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تأمين إصدار الدمغات وحمايتها من التلاعب والتزوير وتطوير منظومة تحصيل العوائد وتطويرها وضمان استمرار عمل المنظومة باحترافية لترسيخ مبادئ التحول الرقمي ومواكبة الحكومة الإلكترونية مستقبلا.
ونص العقد على تحمل “المخابرات” التكاليف الاستثمارية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ المنظومة، وذلك مقابل نسبة من المتحصلات التي تصل حدها الأدنى لـ 150 مليون جنية –بدون عمولة-، وتوريد حصة النقابة لها خلال 10 أيام عمل من نهاية كل شهر.
ونوه التعاقد: “يستحق الطرف الثاني مبلغ 500 ألف جنية مقابل توفير طباعة ونقل وحفظ وإدارة الدمغات الورقية الخارجية، إضافة لـ 7.5 % من إجمالي متحصلات المنظومة فيما يزيد عن 150 مليون جنية وحتى 190 مليون جنية، و10 % من إجمالي متحصلات المنظومة فيما يزيد عن 190 مليون جنية”.
ويستمر التعاقد لمدة 10 أعوام، تبدأ من تنفيذ أول مرحلة من مراحل المشروع، وتجدد مدة العقد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر برغبته في عدم التجديد بموجب إخطار كتابي مسجل بعلم الوصول بمدة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ انتهاء العقد.
وينفذ المشروع على 5 مراحل، الأولى تستمر لمدة شهر، وتتضمن التجهيز والإعداد للمشروع، على أن تستغرق المراحل الباقية 4 شهور لكل منها، مع التزام الطرف الثاني بالانتهاء من تشغيل المنظومة بالكامل في مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ التعاقد.
وتتضمن المرحلة الثانية تشغيل المشروع في محافظات الإسكندرية ومطروح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، ومقر النقابة الرئيسي بالقاهرة، بينما تتضمن الثالثة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتضم الرابعة محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وقنا وسوهاج، وتضم المرحلة الأخيرة باقي محافظات الجمهورية.
