يستنكر المكتب الدائم الطارئ لاتحاد المحامين العرب المنعقد في القاهرة 3 – 4 يناير 2020، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين المصري، ورئيس اتحاد المحامين العرب، موافقة البرلمان التركي أمس الخميس على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وأضاف الاتحاد في بيان له، اليوم الجمعة، أن تلك الموافقة تأتي ضمن التحركات التركية المريبة في المنطقة العربية، والتي بدأت باحتلال الشمال السوري تحت سمع وبصر المجتمع الدولي المتواطئ.
وأكد المكتب الدائم أن أي تواجد عسكري تركي في ليبيا يعتبر احتلالا لأراضي عربية تبحث عن التعافي ولم الشمل الوطني لتزيد الفتنة وتنتصر لحفنة تبحث عن تقسيم ليبيا وتهديد جوارها العربي في مصر والجزائر.
وطالب المكتب الدائم المنظمات الدولية والعربية الرسمية والشعبية بالتدخل السريع لوقف أي عدوان تركي محتمل على الأراضي الليبية، والحفاظ على وحدة التراب الوطني لليبيا، وحماية ثروات الليبيين من النهب.
