بسم الله الرحمن الرحيم
استنكر الأستاذ سامح عاشور الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التي أنتهت إلى عدم إلزام الهيئة القومية للبريد بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها على سند ” أن المشرع قد أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها بموجب نص المادة (50) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وكانت الهيئة القومية للبريد يتحقق بشأنها مناط هذا الإعفاء لكونها من الهيئات العامة التي تتمتع به فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع منها. “
وذلك للأسباب الآتية :
أولاً أن حصيلة الرسوم القضائية تؤول لصالح الخزانة العامة للدولة أما حصيلة أتعاب المحاماة المقضي بها تؤول لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين
ثانيًا أن مناط إعفاء الدولة الدولة وهيئاتها العامة من أداء الرسوم القضائية كون الرسوم القضائية تدفعها الدولة للدولة ، ولما كانت الرسوم القضائية مورد من موارد الخزانة العامة للدولة و رافدًا من روافدها ومن ثم يكون إعفاء الهيئات العامة من أداء الرسوم القضائية هو في حقيقته المساهمة الواجبة من الدولة في ميزانية الهيئات العامة الذي تمثل في الإعفاء من الرسوم القضائية وذلك الأمر ينتفي عن نقابة المحامين التي تستقل بميزانيتها ولا تساهم فيها الدولة بآية مساهمة.
ثالثا أن النصوص الخاصة بأتعاب المحاماة الواردة في قانون المحاماة وأن أرتبطت بالرسوم القضائية إلا أن ذلك الارتباط اقتصر على كيفية تحصيل أتعاب المحاماة والتي تتولاه أقلام الكتاب بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية ولا يعني ذلك أن أتعاب المحاماة أصبحت جزء من الرسوم القضائية ولا يغير من طبيعتها.
رابعًا ان هيئة البريد تعمل الأن بقواعد المكسب والخسارة في مواردها وتتبع الأدوات الرأسمالية في تحصيل ما تشاء من رسوم على خدماتها وأيضًا تملأ اعلانتها التجارية شاشات التلفاز دعاية لها مدفوعة الأجر باستخدام كبار الفنانين والمطربين للترويج لمنتجاتها.
خامسًا أن مواد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 ناسخة لمواد القانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944
سادسًا على نقابة المحامين أن تتخذ الإجراءات المناسبة ضد الاعتداءات التي تجري على حقوق المحاماة والمحامين
سامح عاشور
